الحكومة ترفع دعم الحملات الانتخابية إلى ربع مليار درهم

الحكومة ترفع دعم الحملات الانتخابية إلى ربع مليار درهم

أجمعت الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في الـ7 من أكتوبر المقبل على رفضها لمرسوم رئيس الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية، القاضي بتخصيص 200 مليون درهم لدعم حملاتها الانتخابية.

المرسوم المحدد للمبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب، الذي أسند رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مهمة تنفيذه إلى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، لقي احتجاجا من طرف الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكون مبلغ الدعم أقل مما كان عليه في انتخابات 25 شتنبر 2011.

وأبلغت الأحزاب السياسية وزير الداخلية بأنها تطمح إلى الرفع من هذه المساهمة إلى 250 مليون درهم، وهو الطلب الذي عبّرت عنه أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في الوقت الذي يطالب فيه حزب الأصالة والمعاصرة بالرفع من هذه المساهمة لتصل إلى 270 مليون درهم.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فإن الحكومة ستستجيب لطلب الأحزاب السياسية عن طريق مرسوم جديد سيوقعه رئيسها، مبررة ذلك، بحسب ما صرح به وزير الداخلية في أخر لقاء له مع الأحزاب السياسية، بوقوع خطأ.

وسجل حصاد أن وزارة الداخلية بنت معطياتها في الدعم المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الحملة الانتخابية على كون الحكومة السابقة خصصت خلال انتخابات 2011 حوالي 150 مليون درهم، لذلك قررت الحكومة الحالية رفعها إلى 200 مليون درهم، في حين كان الدعم مع حكومة عباس الفاسي قد بلغ 220 مليون درهم.

وفي الوقت الذي تحفظ فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الخوض في الدعم الموجه للأحزاب، وتأكيده أنه ليس هو الأهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد وزير الداخلية أنه سيتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه، وبالتالي سيتم رفع مخصصات الحملة الانتخابية إلى حوالي 250 مليون درهم.

ويقترح المرسوم الحكومي، المرفوض من طرف الأحزاب، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في 750 ألف درهم، مشيرا إلى توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين، يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، ويوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصلة.

ويجيز المرسوم صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، ويحدد مبلغ التسبيق لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ المحصل خلال السنة السابقة للاقتراع، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

وينص المرسوم ذاته على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة، مشددا على ضرورة تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.

عطي رأيك